البديل الثلاثي أمثلة على

• وأضاف، على أية حال، لدى وفدي تحفظات على نهج " البديل الثلاثي " .
• ورحبت بقرار المقرر الخاص عدم مواصلة النظر في ما يسمى " البديل الثلاثي " .
• ولذلك، فإن وفدي لا يرى أي أساس لإدراج " البديل الثلاثي " في نطاق هذا الموضوع.
• ولا ينبغي إدخال " البديل الثلاثي " للتسليم إلى محكمة جنائية دولية في نطاق هذا الموضوع.
• وهناك انطباع بأن " البديل الثلاثي " لا يزال قائما ووثيق الصلة بمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
• بيد أن وفودا أخرى لا تزال على اعتقادها بأن " البديل الثلاثي " يطرح مسائل بعينها ينبغي النظر فيها في إطار الموضوع محل الدراسة.
• كما أن المقرر الخاص أسدى مشورة تعارض النظر فيما يعرف بأنه " البديل الثلاثي " الذي ينطوي على الولاية القضائية المشتركة لمحكمة دولية.
• ويشك وفده في أن ما يسمى " البديل الثلاثي " سينطبق على أي جرائم خلاف فئة الجرائم المعرَّفة في القانون العرفي.
• ونظراً لأن المحاكم الجنائية الدولية تتمتع باختصاص في عدد محدود من الجرائم فإن وفدها يشك في مسألة " البديل الثلاثي " .
• غير أن هناك بعض الآراء في اللجنة وفي اللجنة السادسة رأت ضرورة معاملة مفهوم " البديل الثلاثي " بتأن شديد وداخل إطار ضيق جدا.
• رحبت بعض الوفود بقرار المقرر الخاص عدم مواصلة دراسة ما يُطلق عليه اسم " البديل الثلاثي " (أي تسليم المدعى ارتكابه الجريمة لمحكمة جنائية دولية).
• وأشارت إلى أن " البديل الثلاثي " ، الذي يتمثل في تسليم هارب إلى محكمة جنائية دولية، يختلف عن دراسة اللجنة لكنه يمكن أن يوفر معلومات أساسية مفيدة لها.
• وكان المقرر الخاص قد طرح بالفعل في التقرير الأولي مفهوم " البديل الثلاثي " ، بالنظر إلى إمكانية الولايات القضائية الموازية التي لن تمارسها الدول المعنية فحسب، بل المحاكم الجنائية الدولية أيضا().
• وينبغي أيضاً أن يمتنع المقرر الخاص عن مواصلة بحث " البديل الثلاثي " لأن التسليم إلى محكمة دولية يختلف في جوهره عن عملية التسليم ويحكمه مجموعة مميَّزة من الالتزامات والترتيبات التعاهدية.
• وعلاوة على ذلك، يجدر بالذكر أن اللجنة قد أخذت بمفهوم " البديل الثلاثي " واضعة في الاعتبار إمكانية وجود اختصاص قضائي مواز لا تمارسه الدول المهتمة بالأمر وحدها بل والمحاكم الجنائية الدولية أيضاً.
• وفيما يتعلق بـ " البديل الثلاثي " ، فبغض النظر عما إذا كانت اللجنة توسع نطاق نظرها ليشمل التسليم للمحكمة الجنائية الدولية، فمن الجلي أن على الدول أن تفي بالتزاماتها تجاه الولاية القضائية الجنائية الدولية.
• وإضافة إلى ذلك، وكما ذكر أعضاء اللجنة عن صواب، ينبغي التعامل مع مسألة ما يُعرَف باسم " البديل الثلاثي " ، التي أثارها المقرر الخاص فيما يتعلق بولاية المحاكم الجنائية الدولية، بحذر شديد وعلى نحو محدود للغاية.
• وينبغي معالجة " البديل الثلاثي " ، أي تسليم المتهمين بارتكاب الجرائم إلى محكمة جنائية دولية مختصة في سياق الموضوع، نظراً لأنه يخضع لقواعد قانونية منفصلة ويثير مشاكل تختلف عن المشاكل الناشئة فيما يتصل بالتسليم.
• وأضاف أن وفد بلده يؤيد من حيث المبدأ الطابع البديل للالتزام، الوارد في مشروع المادة 1، ولكنه يتخذ نهجا يتسم بالحيطة فيما يتعلق بالعنصر الثالث مما يسمى " البديل الثلاثي " ، حيث أن من الضروري وضع حدود على الالتزامات البديلة للدول.
• وأخيرا، قالت إن وفدها يوافق على قرار المقرر الخاص الكف عن مواصلة النظر في ما يدعى " البديل الثلاثي " ، وهو تسليم فرد ما إلى محكمة جنائية دولية، بالنظر إلى القواعد التعاهدية الخاصة المنطبقة في تلك المنطقة.